يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الإشكاليات حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرية سلبية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .

• تعكس هذه الأراء مدى أهمية الموضوع ، .
• { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .

عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?

تُعَدّ التجارية الآجلة من أحد التي شهدت كثيراً من النقاشات حول حلاليتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُقدّر من جانب البعض أن العقود الآجلة قد تكون محرمة في بعض الظروف.

بينما يرى آخرون أنها خاطئة بحتة، حيث أن الأساسها الموجودة في التأجير. وبالتالي يجد الكثيرون الأهمية لـتحليل مبادئ واضحة لتحديد بخصوص العقود الآجلة من جانب شرعية.

حرمة العقود الآجلة في الإسلام

يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.

ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.

كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.

السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية

يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.

تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.

يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:

* الربا/المخالفات المالية/الإجرام

* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية

* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة

الفتوى حول مشروعية التداول

يُعدّ التجارة في المنصّات موضوعاً محل جدل في الشريعة الإسلامية. تتنوع الآراء حول مشروعية العقود الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مباحة بشرط الالتزام شروط الحذر. بينما يرى البعض الآخر أنّها مُحرمة لأنّها تتعارض مع قواعد الإسلام .

مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية

يُعدّ عقد الأجل من الآليات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة أسس التداول الإلكتروني حرام أم حلال محددة، تهدف إلى حصر نظائر العقد و مسؤوليات. و يعتبر المشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الأساسية.

يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى توفير المنافع للناس ، مع القيام على أخلاقيات التعاقد.